پذیرش هرچند مشروط درخواست اصلاح به عبارتی افزایش قیمت برخی خودورهای پرتیراژ تولید خودورسازان داخلی موضوعی است که این افق را پیش روی ما رقم می‌زند که ممکن است  به زودی و در بازه زمانی نه چندان دور شاهد رشد قیمت خودرها در کشور باشیم، آنچه که افزایش دیون دولتی در سال جاری نیز به آن دامن زده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی قوی، ایجاد شفافیت و اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب و کار می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار ساخت.

اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟