طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ برای جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک آغاز شد، به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسید. نبود امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسک‌های جدی و احتمال کلاهبرداری مواجه کرده است.

فروش متری مسکن توسط نهاد و ارگان‌های کشور، با داشتن زمین و پیمانکار معتبر و تحت نظارت دقیق، می‌تواند راهکاری موثر برای جذب سرمایه‌های خرد و حفظ ارزش پول مستاجران در شرایط تورمی باشد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به درخواست افزایش ۲ برابری وام خرید، ساخت و تعمیر مسکن، گفت: برنامه داریم نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن را در یک تعادل نسبی نگاه داریم.