درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است.

مصوبه اخیر شورای عالی مسکن این پیام را بعد از سال ها به بخش مسکن به خصوص اجاره داری داد که نظام اجاره داری در اولویت دولت قرار گرفته و احتمال آن می رود که نظام حرفه ای اجاره داری راه اندازی شود. حال سوال این است آیا بخش اجاره مسکن با این اقدام ساماندهی می شود؟

بررسی جزئیات بسته حمایتی وزارت راه وشهرسازی از مستاجران حاکی از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و تأمین مسکن کارگران با ۳ مدل متفاوت است.