:: موضوعات
:: بایگانی
- اسفند ۱۴۰۴ (۲۸)
- بهمن ۱۴۰۴ (۲۳)
- دی ۱۴۰۴ (۴۲)
- آذر ۱۴۰۴ (۸۲)
- آبان ۱۴۰۴ (۷۳)
- مهر ۱۴۰۴ (۱۱۷)
- شهریور ۱۴۰۴ (۹۶)
- مرداد ۱۴۰۴ (۱۱۳)
- تیر ۱۴۰۴ (۱۰۲)
- خرداد ۱۴۰۴ (۲۷۸)
- اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۹۹)
- فروردین ۱۴۰۴ (۲۵۶)
بانک و بیمه
- صندوق بازنشستگی؛ طلبکار در روایت، بدهکار در واقعیت
- اشتغال بازنشستگان در تاکسیهای اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
- از نمره منفی تا برداشتهای منفی
- درصورت افزایش وام مسکن مبلغ اقساط بسیار سنگین میشود
- ۳۳هزار مسکن مهر تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد
- خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستیم
- گزارشی از شبکه تعارض منافع در هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
- ۲۵درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی فاقد مسکناند/ حال خوب بازنشستگان در گروی اجرای ۴قانون
- پرداخت ۵۲ هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه در بهار ۱۴۰۴
- تعدیل قیمتها در بازار مسکن، به ویژه اجاره با کاهش تقاضا
راه و شهرسازی
- حضور عکاس بینالمللی ایرانی در نهمین نمایشگاه حملونقل و لجستیک/ نقطه عطفی مهم در همکاری هنر و صنعت
- با پیگیری نماینده لنجان، روند صدور اسناد مالکیت در ملک آباد آغاز شد
- برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان در ۴۷ هزار متر فضای مفید
- بازدید مشترک مسئولان استان سمنان از احداث باند جدید محور سرخه – سمنان
- «علی نوذرپور» مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی
- منابع مولدسازی اراضی دولتی در خدمت تامین مسکن
- اعلام محدودیتهای ترافیکی جادههای شمال و مسیرهای پرتردد کشور در روزهای ۲۱ تا ۲۵ مرداد
- گفتوگو با وزیر راه در ارتفاع ۳۰ هزار پایی؛ از عقبماندگی مسکن تا پرواز اربعین
مسکن
- کاهش زمان اجرا مهمترین عامل در ارزان تمام شدن ساخت مسکن
- افسانه قیمت دلاری مسکن؛ پشتپرده قیمتسازی در آگهیهای آنلاین چیست؟
- ثبت تورم ۳۴٫۷ درصدی اجاره مسکن در بهمن ۱۴۰۴
- وام مسکن ملی ۸۵۰ میلیون تومان میشود؟
- مسکن، رکورددار کمترین رشد قیمت کالاها و خدمات شد
- حق مسکن کارگران نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد
- گسترش قراردادهای پیشفروش ساختمان علت تشکیل پروندههای کلاهبرداری
- هزینه ساخت مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است
27 مرداد 1404
به گزارش آیینه شهر به نقل از شهرمردم ، درخواست رسیدگی فوری به وضعیت کارگران پاکبان شهرداری و رفع ظلم بیمهای با استناد به قانون و رأی دیوان عدالت اداری اولین موردی
