طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ برای جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک آغاز شد، به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسید. نبود امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسک‌های جدی و احتمال کلاهبرداری مواجه کرده است.

کاهش تقاضای خرید مسکن تحت تاثیر عوامل منطقه‌ای و افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای ناشی از خروج اتباع بیگانه این امیدواری را ایجاد کرده که بازار مسکن تابستان آرامی را تجربه کند.