یکی از عجیب‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین تناقض‌های نظام اداری کشور، پدیده‌ی «توأمان بودن مازاد نیرو و کسری نیرو» در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی است. این وضعیت نه صرفاً حاصل یک سوء‌مدیریت موقتی، بلکه نتیجه‌ سال‌ها تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و ضعف در اصلاح ساختار منابع انسانی به شمار می‌رود.

دیوان محاسبات کشور عملکرد صندوق ملی مسکن در انتقال وجوه عمومی این صندوق به یک بانک خصوصی را بررسی می‌کند.