بر اساس مصوبه تازه‌‌‌ هیات دولت که به استناد تکلیف قانون برنامه هفتم تدوین و ابلاغ شده، شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت و ساز به «بسازوبفروش» معروف هستند، منع شدند.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد.

 گارانتی به یکی از اولویت‌های اصلی مردم برای خرید هر کالایی تبدیل شده است؛ اما کالای گرانبهایی همچون مسکن فاقد هر نوع گارانتی است که این امر جای تعجب دارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تصویب ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی و کنترل ساختمان توسط آرای شورای تدوین خبر داد.